263 جنسية مزوّرة على ملف «تاجر أغنام»

- أعمال التدقيق استمرت أكثر من 10 أشهر لتفكيك شيفرات واحدة من أكثر القضايا المُعقدة
- العاملان العراقيان تفرّع عنهما تبعية بلغت 62 شخصاً للأول و159 للثاني
- فحوصات البصمة الوراثية لجميع المُسجلين على ملف المواطن المُتوفى أثبتت التزوير
- 4 من أبناء الزوجة العراقية ثبُت نسبهم للمواطن فيما نُفي نسب الـ 3 الآخرين له
- تبعية الابن الأول للزوجة بلغت 23 والابن الثاني 19... والثالثة امرأة

كشفت أعمال التدقيق التي استمرت أكثر من عشرة أشهر في ملف عُرض أمام اللجنة العليا للجنسية عن قضية جديدة اتسمت بالتعقيد، بطلها تاجر أغنام معروف – متوفى – كان قد حصل على الجنسية الكويتية بطريقة سليمة، غير أن ملفه تضمن إضافات مزوّرة أدت إلى تضخم أعداد المسجلين عليه بشكل غير مشروع.

التحرّيات بيّنت أن التاجر الكويتي أضاف اثنين من العاملين لديه – عراقيي الجنسية – على ملفه وكأنهما ابناه، ليتفرع عنهما تبعية بلغت 62 شخصاً للأول و159 للثاني.

كما تبيّن أنه كان متزوجاً من عراقية لديها ثلاثة أبناء من زوج سابق، فسجّل أبناءها على ملفه وكأنهم أبناؤه، رغم أن نسبهم يعود إلى والدهم العراقي.

وبذلك، تضمن الملف 5 حالات تزوير رئيسية: اثنان من العاملين وثلاثة أبناء للزوجة العراقية.

وبناء للمعلومات والتحريات، أُجريت فحوصات البصمة الوراثية لجميع المُسجلين على ملف المواطن المُتوفى، حيث أكدت النتائج صحة معلومات مباحث الجنسية، إذ ثبُت نسب أربعة من أبناء الزوجة العراقية إلى المواطن الكويتي، فيما نُفي نسب ثلاثة آخرين باعتبارهم أبناء لزوجها السابق عراقي الجنسية.

وكشفت التحقيقات أن أبناء الزوجة الثلاثة المسجلين زوراً على الملف كان لأحدهم تبعية بلغت 23 شخصاً، وللثاني 19 شخصاً، فيما كانت الثالثة امرأة دون تبعية إضافية. وبذلك بلغ مجموع حالات التزوير المسجلة في هذا الملف 263 شخصاً، توزعوا بين التبعيات المرتبطة بالعاملين العراقيين وأبناء الزوجة الثلاثة.

ورغم التعقيدات التي واجهت الأجهزة المختصة بسبب تشابك الأنساب ووجود إخوة من الأم، إلا أن الجهود الكبيرة التي بذلت في النفي والإثبات أثمرت عن التحقق من جميع الأدلة وإغلاق الملف بشكل نهائي.