25 و30 في المئة زيادة على رسوم الكتب للمدارس العربية والأجنبية

رفعت وزارة التربية إلى مجلس الوزراء مقترحاتها بإعادة تسعير الخدمات المقدمة من قطاعاتها، متضمنة التكلفة المادية لكل خدمة وسعرها الحالي ونسبة الزيادة المقترحة.

واستعرض تقرير تربوي، حصلت «الراي» على نسخة منه، الخدمات المقدمة في القطاعات التربوية، بدءاً بقطاع البحوث التربوية والمناهج، حيث يقوم القطاع (إدارة المناهج) بتوفير جميع الكتب المدرسية لجميع مراحل التعليم العام ومدارس التعليم الخاص العربية والمدارس الأجنبية (التربية الإسلامية، القرآن الكريم، اللغة العربية، العلوم الاجتماعية).

وأوضح التقرير سعر شراء الكتب المدرسية الورقية في الوضع الحالي ومقترح الزيادة، مؤكداً إلزام المدارس العربية بشراء جميع الكتب، عدا كتب رياض الأطفال، وتقدر قيمتها سنوياً حسب سعر تكلفة الطباعة، مبيناً أن مقترح الزيادة هو 25 في المئة من قيمة الكتب الحالية لهذه المدارس.

وحدد مقترح الزيادة للكتب المدرسية في المدارس الخاصة، التي فيها صفوف رياض الأطفال، وهي 25 في المئة أيضاً، لكن في الوضع الراهن فإن الحضانات ورياض الأطفال غير ملزمة بشراء الكتب المعتمدة من وزارة التربية، وتبلغ كلفتها الحالية 1.250 دينار للكتاب الواحد، حيث يحتوي منهج رياض الأطفال على نماذج كتابية لكل مستوى ودليلين للمعلم، وهناك دراسة إلزامية لتطبيق منهج رياض الأطفال على المدارس العربية الخاصة.

وأشار إلى زيادة قيمة شراء الكتب المدرسية للمدارس الأجنبية، بنسبة 30 في المئة، حيث يبلغ سعر التكلفة التقريبي لمنهج اللغة العربية دينارين، فيما هناك تكلفة إعداد لجان خاصة لهم وطباعة خاصة للمدارس.

وكشف عن قيمة أدلة المعلم للمقررات الدراسية، وتبلغ 1.600 دينار للكتاب الواحد، فيما اقترح قيمة الزيادة بنسبة 25 في المئة مع إلزام المدارس العربية بشراء حقيبة المنهج كاملة لكل معلم، مؤكداً أن الحقيبة لا تشترى في الوضع الراهن في المدارس العربية والأجنبية.

كما كشف عن مقترح بفرض رسوم على المدارس الخاصة (العربية والأجنبية والحضانات الخاصة التي فيها صفوف رياض الأطفال) إزاء الخطط الدراسية التي تعتمدها الوزارة سنوياً، وفق المقررات الدراسية المعتمدة، مؤكداً أن في الوضع الراهن توزع مجاناً.

وتضمن التقرير مقترح وضع رسوم خدمة، نظير (تقييم مناهج تعليمية، كتب مدرسية، خطط دراسية، أدلة إرشادية، كراسات الأنشطة) وذلك للمؤسسات والشركات التعليمية المختلفة التي تعد مناهج جديدة، حيث يشير الوضع الراهن إلى أنها تقدم مجاناً، فيما يجب أن تكون هناك زيادة تحدد وفق المادة والصف الدراسي، مع إعداد دراسية دقيقة والنظر في مدى الحاجة إلى إصدار قانون ولوائح تنفيذية.

وإلى قطاع الشؤون الإدارية، أشار التقرير إلى أن قسم النقليات رفع مقترحاً بوضع رسوم رمزية على خدمة نقل الطلبة وفق تكلفة الخدمة مقابل الانتفاع، بمبلغ 10 دنانير للطالب الواحدة في السنة الدراسية، فيما اقترح قطاع التعليم العام أن يتم تحويل التأمين في تعليم الكبار وقيمته (40 ديناراً للكويتي، و120 ديناراً لغير الكويتي) إلى رسوم تسجيل، وتحديد مبلغ مالي كرسوم لاستخراج شهادة بدل فاقد عن شهادة إتمام المرحلة الثانوية.