14.1 مليار ريال ديناً عُمانياً... بنهاية الربع الثاني

- 5 في المئة ارتفاعاً بالإنفاق العام
- 10 في المئة تراجعاً بصافي إيردات النفط

تراجع حجم الدين العام في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثاني 2025 إلى نحو 14.1 مليار ريال، مقارنة بـ14.4 مليار في الفترة نفسها 2024.

وأوضحت وزارة المالية أنها سدّدت حتى نهاية الربع الثاني أكثر من 749 مليون ريال كمستحقات مدفوعة للقطاع الخاص عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية، وذلك في إطار التزامها بسداد مستحقات القطاع الخاص خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.

وأظهرت بيانات الأداء المالي الصادرة عن الوزارة أمس، أن الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من 2025 انخفضت 6 في المئة، لتسجل نحو 5.8 مليار ريال، مقابل 6.2 مليار، ويعود ذلك أساساً إلى تراجع الإيرادات النفطية.

وتراجع صافي إيرادات النفط 10 في المئة مسجّلاً 3.02 مليار، مقابل نحو 3.4 مليار، نتيجة انخفاض متوسط سعر النفط والإنتاج. كما انخفضت صافي إيرادات الغاز 6 في المئة لتبلغ 884 مليوناً مقارنة بـ943 مليوناً.

في المقابل، ارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني 2025 بنحو 46 مليون ريال، لتبلغ 1.93 مليار، مقابل 1.88 مليار.

وبلغ الإنفاق العام نحو 6.1 مليار، بزيادة 292 مليوناً، أي بارتفاع 5 في المئة عن الفترة ذاتها من 2024، ويعزى ذلك إلى ارتفاع المصروفات الإنمائية.

وسجّلت المصروفات الجارية زيادة 53 مليوناً لتبلغ 4.1 مليار، مقابل 4.07 مليار.

كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 688 مليوناً بنسبة صرف 76 في المئة من إجمالي السيولة المخصّصة لعام 2025 والبالغة 900 مليون، نتيجة تسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنمائية الجاري تنفيذها.

وارتفعت الإسهامات والنفقات الأخرى نحو 73 مليون ريال عُماني لتصل 1.2 مليار، مقارنة بـ1.09 مليار الفترة المماثلة من 2024.

وبلغ دعم قطاع الكهرباء 339 مليوناً، ومنظومة الحماية الاجتماعية 289 مليوناً، والمنتجات النفطية 44 مليوناً. كما خُصِّص نحو 200 مليون لسداد الديون.

وعلى مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية، بلغ الإنفاق خلال الربع الثاني نحو 3.1 مليار، توزّعت بواقع 52 في المئة للتعليم، و21 في المئة للضمان والرعاية الاجتماعية، و19 في المئة للصحة، و8 في المئة للإسكان.