- يحظر على الجمعية إبرام أي عقود مع البنوك إلا بموافقة مسبقة
- إلغاء كل التراخيص السابقة للمشاريع وجمع التبرعات لها
- التقدم بطلبات جديدة من خلال نظام ميكنة إدارة الجمعيات
- حظر جمع التبرعات للمشاريع بعد ترخيصها عبر منصات أخرى غير الجمعية بخلاف الموقع الإلكتروني
- عدم استئناف نشاط جمع التبرعات لحين تحديث نظام ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات
حددت وزارة الشؤون الاجتماعية الضوابط لاستئناف الجمعيات الخيرية نشاطها في عمل المشاريع الخيرية وجمع التبرعات، والتي تضمنت الحصول على موافقة وزارة الداخلية للمشاريع الداخلية، وموافقة وزارتي الداخلية والخارجية للمشاريع الخارجية، ومنها الإجابة على 10 أسئلة بـ«نعم» للحصول على الموافقات اللازمة.
فقد أصدرت الوزارة قراراً يحظر على الجمعية أو المبرة الخيرية إبرام أي عقود أو اتفاقات مع البنوك أو شركات الدفع، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، مشددة على حظر إنشاء أي روابط جمع للتبرعات من خلال تلك الشركات والبنوك وفقا للتعاميم السابقة المنظمة لهذا الشأن.
وأكدت الوزارة، في تعميم لجميع الجمعيات والمبرات الخيرية، على أنه «سيتعين على الجمعيات الخيرية في ما يتعلق بالتراخيص للمشاريع المحلية الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الداخلية، وفي ما يتعلق بالتراخيص للمشاريع الخارجية سيتعين الحصول على موافقة كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية».
وقال مصدر مطلع لـ«الراي» إن الوزارة قامت بإلغاء كل التراخيص السابقة للمشاريع وجمع التبرعات لها، وأنه سيتم تقديم التبرعات كتراخيص جديدة بدءاً من اليوم الأحد. وأضاف أن «الوزارة أخطرت رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية بضرورة الإجابة عن 10 أسئلة، مع إرفاق كل الثبوتيات الخاصة بكل استفسار، في حال الإجابة بـ(نعم) ليتسنى للجمعيات الخيرية استئناف أنشطة جمع التبرعات».
ولفت المصدر إلى أنه تم إخطار رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية بتعميم بشأن تراخيص المشاريع الخيرية المحلية والخارجية بتاريخ 30 يونيو الماضي والذي جاء فيه، «إلحاقاً لتعميمنا السابق الصادر في تاريخ 2025/6/29 بشأن استحداث بعض الضوابط المنظمة للعمل الخيري بالبلاد واستئناف التصريح للجهات الخيرية بجمع التبرعات، نود الإفادة بإلغاء كل التراخيص الصادرة عن الوزارة للتنفيذ المشاريع الخيرية المحلية والخارجية وكافة الحملات المرخصة للجمعيات الخيرية والمبرات ويتعين على الجمعية الخيرية أو المبرة التقدم بطلبات ترخيص جديدة من خلال نظام ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات وفقاً للتنظيم التالي:
- التقدم بطلب ترخيص لكل مشروع على حدة.
- كل طلبات الترخيص المقدمة للوزارة يجب أن تتضمن القيمة التقديرية للمشروع محل الترخيص، والفترة الزمنية للمشروع، والاسم التسويقي للمشروع بموقعكم الإلكتروني.
- ستقوم الوزارة بالحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الحكومية ذات الصلة، قبل منح جهتكم الموافقة على الترخيص، ففي ما يتعلق بالتراخيص للمشاريع المحلية، سيتعين الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الداخلية. وفي ما يتعلق بالتراخيص للمشاريع الخارجية سيتعين الحصول على الحصول على موافقة كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية.
- حظر جمع التبرعات للمشاريع بعد ترخيصها من خلال منصات أخرى بخلاف الموقع الإلكتروني للجمعية أو المبرة.
وعليه تؤكد الوزارة على عدم استئناف نشاط جمع التبرعات، لحين تحديث نظام ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ليتسنى لجهتكم تقديم طلبات الترخيص للمشاريع وفقا لما سلف بيانه».
1 - هل لدى الجمعية هيكل تنظيمي؟
2 - هل لدى الجمعية لوائح داخلية مالية وإدارية؟
3 - هل لدى الجمعية مدير عام أو مدير تنفيذي للإشراف على الأنشطة الإدارية والمالية؟
4 - هل لدى الجمعية مدقق داخلي أو التعاقد على خدمات التدقيق الداخلي؟
5 - هل لدى الجمعية إدارة أو مسؤول امتثال رقابي؟
6 - هل تمارس الجمعية أنشطتها بمقر في المناطق السكنية؟ (التعليمات الصادرة أخيراً عن بلدية الكويت)
7 - هل يتم إعداد موازين مراجعة شهرية؟
8 - هل توجد نظم آلية محاسبية لتسجيل المعاملات المالية؟
9 - هل مكتب التدقيق الخارجي معتمد ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال؟
10 - هل تلتزم الجمعية بصرف المساعدات من خلال نظام المساعدات المركزي؟