1.23 مليار دينار مكاسب سوقية للبورصة في أسبوع

- ترقب النتائج الفصلية والتفاؤل من تطوير السوق وتعزيز بيئة الاستثمار أهم العوامل الإيجابية

تمكنت بورصة الكويت من تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل تحسّن معنويات المستثمرين، لتراجع المخاوف حيال الوضع الجيوسياسي الذي كان في المنطقة، لتسجل مكاسب بلغت 2.45 في المئة وبنحو 1.231 مليار دينار، إذ وصلت قيمتها السوقية إلى 51.428 مليار، الخميس، مقارنة مع 50.197 مليار في نهاية الأسبوع السابق.

وشهدت المؤشرات ارتفاعاً جماعياً في جلسات الأسبوع، ليصعد مؤشر السوق العام 2.45 في المئة وبـ 119.72 نقطة، وزاد السوق الأول 2.6 في المئة وبـ 238.1 نقطة، مسجلاً مكاسب بـ 1.094 مليار دينار، وارتفع «الرئيسي 50» بنحو 1.4 في المئة وبـ102.3 نقطة، وزاد «الرئيسي» 1.66 في المئة وبـ 119.7 نقطة بمكاسب بلغت 137 مليوناً.

وتراجعت السيولة الأسبوعية 6.7 في المئة إلى 604.63 مليون مقارنة مع 648.3 مليون الأسبوع السابق، في المقابل ارتفعت الأحجام المتداولة 1.3 في المئة، لتبلغ 3.1 مليار سهم، مقابل 3.062 مليار سهم، تمت عبر 155.8 ألف صفقة، بنمو 0.1 في المئة.

وسجلت جلسات الأسبوع ارتفاعاً في أداء 11 قطاعاً على رأسها الطاقة بـ12.38 في المئة، بينما تراجع قطاعا الرعاية الصحية والمنافع بنسبة 12.25 في المئة للأول و0.68 في المئة للثاني.

تباين المؤشرات

وواصلت البورصة أداءها الإيجابي خلال جلسة الخميس، لتُحقق مكاسب بنحو 361 مليون دينار، وأنهت مؤشراتها الجلسة على تباين، ليصعد السوق الأول 0.88% وبـ 81.9 نقطة، وارتفع «العام» بـ 0.71 في المئة و60.3 نقطة، وزاد «الرئيسي 50» بـ0.07 في المئة و5 نقاط، بينما هبط «الرئيسي» بنسبة 0.19%، وبـ 60.3 نقطة.

وهبطت سيولة الجلسة 2.4 في المئة إلى 134.95 مليون دينار مقارنة مع جلسة الأربعاء والتي بلغت السيولة فيها 138.262 مليون.

أداء إيجابي

ويرى المحللون أن البورصة، بأدائها الإيجابي، التي أنهت به أسبوعها الثالث بقيادة القطاعات الرئيسية في السوق، كالبنوك والعقار والخدمات المالية والاتصالات، يأتي في ظل عوامل إيجابية عدة، أسهمت في رفع أداء السوق، التي كان من أبرزها ترقب المستثمرين لنتائج النصف الأول، والمتوقع لها أن تكون من الحوافز الإيجابية خلال الفترة المقبلة، إضافة لتفاؤل المستثمرين حيال المرحلة القادمة، وما تخطط له الحكومة من مشاريع حيوية، وإصلاحات.

ولفتوا إلى جهود هيئة أسواق المال والبورصة والمقاصة، المبذولة باتجاه تطوير السوق المالي، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات وتمكينه من مواكبة المعايير المعمول بها دولياً، والتي كان أبرزها الخطوة المتخذة من قبل البورصة الأسبوع الماضي، لتعديل شروط الإدراج في السوق الرئيسي، وهو ما سيُجذب إدراجات جديدة، خصوصاً العائلية، ويزيد السيولة عبر جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، ويؤدي إلى التنوع في البورصة.

وأشاروا إلى إعلان هيئة أسواق المال، بتدشين مرحلة نموذج «الوسيط المؤهل»، ومنح أول ترخيص لنشاط وكالة المقاصة لتقديم خدمة «الوسيط المركزي»، والذي من شأنه تعزيز البنية التحتية لسوق المال المحلي، وتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية، مؤكدين أن هذا التطوير يصب في مصلحة أداء السوق، ويوفر بيئة تداولات آمنة ويلبي تطلعات العديد من المستثمرين، ويجذب المزيد من التدفقات الأجنبية إلى السوق، ويعزز من مكانة الكويت عالمياً وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري.